جطو يقدم حصيلة العمل الحكومي أمام البرلما |
||
|---|---|---|
|
yenoi(se) avancé
 
Inscrit:
2006/7/26 14:43 De ---rabat---
Messages:
658
|
يقدم الوزير الأول ادريس جطو يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2007 حصيلة العمل الحكومي أمام البرلمان، تغطي الفترة ما بين 2002 و,2005 وهي محطة تكتسي أهمية خاصة في المسار السياسي والدستوري المغربي، وفي علاقة الرقاية بين المؤسسة التنفيذية بالمؤسسة التشريعية، كما أنها تشكل فرصة أمام الأغلبية والمعارضة للوقف على حصيلة تدبيرها الحكومي في مختلف القطاعات والمجالات. وإذا كانت الفترة الحكومية قد عرفت إطلاق عدة مشاريع كبرى، أغلبها على يد جلالة الملك ، فإن قطاعات استراتيجية لا زالت تعرف مشاكل عويصة وأزمات بنيوية، كما تؤكد ذلك المعطيات الرسمية ذاتها، خاصة مجالات التعليم والصحة والسكن والتشغيل، وهي المحاور التي كان قد أكد عليها جلالة الملك واعتبرها محاور أي استراتيجية تنموية من أجل مغرب آمن ومستقر. ففي قطاع التربية الوطنية، تؤكد الأرقام الرسمية أن حوالي مليونين ونصف مليون طفل يعيشون خارج المدرسة، ويحتاجون إلى إعادة الإدماج، كما أن نسبة الطفلات القرويات اللائي يلجن المدرسة لا تتجاوز الخمس، فضلا عن التراجع في عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم الأولي بنسبة 5% في سنة ,2006 أي ما يقارب نحو 700 ألف طفل مغربي. ناهيك عن نحو 9 ملايين مغربي لا يعرفون القراءة والكتابة، بنسبة أزيد من 40 في المائة من الساكنة المغربية. أما قطاع التعليم العالي، فإن مشاكل التاطير البيداغوجي وضعف البحث العلمي، وهشاشة الوضعية الاجتماعية للطالب، وضعف التمدرس الجامعي، تشكل مظاهر أزمة الجامعة المغربية. ففيما يخص التمدرس الجامعي نجد أنه لا يتعدى 11% بالنسبة للساكنة المغربية، وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع دول مجاورة مثل تونس والجزائر وفلسطين. في حين لا تتجاوز نسبة التأطير البيداغوجي أستاذ لكل 97 طالب في كليات الحقوق، وهو رقم يخالف المعيار الدولي الذي يتحدث عن أستاذ لكل 20 طالب، وهو عجز ارتفع بعد المغادرة الطوعية بأزيد من 2700 موظف، بينهم 700 أستاذ باحث، الأمر الذي رفع الخصاص في الجامعة إلى 4 آلاف موظف، بعدما كان 1200 موظف قبل المغادرة. أما على مستوى الصحة الجامعية، فقد كشفت الدراسات أن 13 في المائة فقط من الطلبة، يستفيدون من التغطية الصحية من خلال انخراط أوليائهم في مختلف التعاضديات، وأكدت تلك الدراسات التي انزها مكتب الأعمال الجامعية بالوزارة أن لكل 6 آلاف طالب طبيب واحد يتكفل بهم. وتواجه الجامعة المغربية مشكل شيخوخة الباحثين وقلتهم، بنسبة تنخفض عن 20% من مجموع الأساتذة الجامعيين، أي حوالي 2000 باحث من اصل 10 آلاف. وبخصوص قطاع الصحة، تكشف المعطيات الرسمية أن صحة الأم والطفل، تشكل النقطة الأضعف في حصيلة الحكومة، بحيث أن الوفيات في صفوف الأطفال الرضع، الأدنى من خمس سنوات، تتجاوز 47 في الألف، كما أن 277 أم لكل 100 ألف تموت أثناء الولادة، وهي نسب مرتفعة حسب مؤشرات منظمة الصحة العالمية، التي صنفت المغرب بموجبها سنة 2006 في الرتبة 226 عالميا، بعد بلدان عربية مجاورة مثل تونس والأردن. ويعرف قطاع الصحة أيضا غياب العدالة في الاستفادة من الخدمات الصحية بين السكان، بحيث أن 25% من المواطنين يبعد عنهم أقرب مركز صحي بأكثر من 10 كلمترات، فضلا عن الانتشار غير المتكافيء للموارد البشرية، ووجود فوارق كبيرة بين الوسطين الحضري والقروي. ولا زالت الصناعة الدوائية تستورد أكثر من 90 في المائة من حاجياتها من الخارج، وإن كانت توفر 80% من الحاجيات الوطنية من الدواء، فإن ارتفاع أثمنة الدواء، يجعل المواطن المغربي ينفق أقل من 170 درهم في السنة. كما أن التغطية الصحية التي دخلت حيز التنفيذ في غشت ,2005 لا تعني جميع شرائح المجتمع بحيث لا تتجاوز تغطيتها 35% من المواطنين، مع غياب المساعدة الطبية للمحتاجين.ومن بين الاختلالات في هذا القطاع، غياب خريطة صحية بالنسبة لمهنيي الصحة، والتوزيع غير العادل للعرض الصحي، وغياب عدالة في توزيع الموارد بين الجهات والأقاليم، بحيث أن 51 في المائة من الأطباء والتجهيزات الطبية توجد في محور الرباط الدار البيضاء. أما قطاع السكن، فالبرغم من المجهودات المبذولة لازال هذا القطاع، يعاني من عجز مزمن، بسبب تطور أشكال السكن غير الائق مع عدم التمكن من الحد من هذا التطور بسبب تواطؤ رجال السلطة والمنتخبين، وتصل عدد الأسر التي تقطن سكنا غير صالح أو غير مؤهل نحو 430 ألف أسرة، بينها نحو 7,45 في المائة من الأسر تقطن مع أسرة أخرى في سكن واحد صالح للإسكان، كما أن عدد المغاربة الذين يكترون السكن تصل 29 في المائة من الأسر. ولا زال هناك تطور في أشكال السكن غير اللائق وتفاقمها سواء كانت على شكل أحياء صفيحية أو مساكن غير قانونية أو آيلة للسقوط. ويعد التشغيل من بين المعضلات الكبرى التي بقيت دون حلول جذرية، حيث اكتفت الحكومة بمبادرات فاشلة، ولا زالت البطالة مرتفعة، وتصل نمسبتها نحو 13% مع تمركز للثروة في يد فئة قليلة من المجتمع، ناهيك عن عدم تكافؤ الفرص بسبب ضعف نظام الوساطة، واختلال العلاقة بين نظام التعليم والبحث العلمي وسوق الشغل، وانتشار الفساد متمثلا في الرشوة والمحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ، حيث يصنف المغرب في الرتبة 79 عالميا، وتشكل بطالة خريجي الجامعات نسبة مرتفعة بين المعطلين والباحثين عن عمل، بنسبة 29 في المائة. التجديد
Posté le : 2007/7/17 16:37
|
|
 Transférer
|
|
|